آراي دادگاه هاي انتظامي قضات - امور حقوقي

تصميمات دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات از مهم ترين محاكم عالي كشور مي باشد كه معمولا قضات در موقع برخورد با مسائل پيچيده و اشكالات قانوني تصميمات مرجع مذكور را از جمله مراجع استفتاء و حل مشكل خود قرار مي دهند.

اين كتاب مجموعه اي از آراء دادگاه هاي عالي انتظامي قضات در امور حقوقي مي باشد و به گونه اي طراحي شده است كه امكان ارتباط مستقيم و متقابل بين آراء با مواد قوانين، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و نظريات مشورتي قوه قضاييه را بصورت خودكار و هوشمند ميسر مي سازد.

كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد.

لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبين نرم افزار قوانين و مقررات:
وكيل و اشخاصي كه به امور و شغل وكالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقي، موسسه و شركت هاي حقوقي، دفترخانه ها و دفاتر رسمي، كارشناس و كارشناسان رسمي دادگستري، دانشجويان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوين كنندگان قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، گرداورندگان و تدوين كنندگان كتاب قانون، كتابهاي قوانين و مقررات و كتابهاي حقوقي، مشاورين حقوقي قوه قضاييه، نمايندگان و نماينده حقوقي سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي، كاراموزان وكالت، دانشجويان دكتري، كارشناسان ارشد حقوق و كارشناسان حقوق و اشخاصي كه به دنبال داشتن وكيل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقي موبايل هستند.

دادنامه شماره 11 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

شماره دادنامه : 11 - تاريخ راي : 1373/02/12 - عنوان : اجاره - راي: دعوي مطروحه حسب اوراق پرونده بيش از يك خواهان و ذينفع نداشته و از مفاد اجارهنامه عادي مستند دعوي هم كه پسر خواهان برابر وكالتنامه رسمي به وكالت از مادرش يكباب خانه را به مدت يكسال اجاره داده، همين معني استنباط ميشود. مفاد صورتجلسه 71.5.21 دادگاه حقوقي 2 هم نه تنها دلالتي به اصلاح دادخواست از جهت حصر آن به تقاضاي تخليه بلحاظ انقضاي مدت اجاره ندارد بلكه چون در تاريخ مذكور اصحاب دعوي به دادگاه دعوت شدند و احتمالا اولين جلسه دادگاه نيز بوده، مدت اجاره هم پايان يافته بود. خواهان (پسر مالكه) كه اصالتا و وكالتا سمتي هم نداشته، انقضاي مدت اجاره را در زمان حضور و شركت در دادگاه اعلام داشته و به هيچ وجه از اظهارات او تغيير دادخواست و انحصار آن استفاده نميشود. با فرض اينكه طبق بند 6 از ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موضوع قرارداد اجاره مورد بحث ازشمول مقررات قانون مرقوم خارج و انطباق عمل مستاجر با بندهاي 1 و 8 و 9 ماده 14 قانون مذكور متعسر باشد، تمسك عدم رسيدگي با توجه به بندهاي الف و ج و د ماده 8 و بند 5 ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و مواد 490 و 492 قانون مدني و ساير عمومات قانوني با وجود عدم انقضاي مدت اجاره و فرض تراضي و توافق با ازدياد اجاره بها پس از پايان مدت اجاره كه اجارهنامه مبتني بر آنست محمل و مجوز قانوني نداشته است. در هر حال با عنايت به موارد مذكور و مفاد گزارش تخلف، چون قاضي مورد تعقيب قصور و اشتباه خود را در رسيدگي و صدور حكم به نفع و ضرر يكي از اصحاب دعوي كه فاقد صلاحيت و سمت قانوني در دعوي بوده، تلويحا پذيرفته است، تخلفش مسلم مي باشد. - (منبع : احمد كريم زاده، كتاب آراي دادگاه هاي انتظامي قضات، امور حقوقي، انتشارات جنگل)

مرتبطين

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳

- ماده 8 - موجر ميتواند در موارد زير اجاره را فسخ و حكم تخليه را از دادگاه درخواست كند. الف - در موردي كه مستأجر با سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كلاً يا جزء بهر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده و يا عملاً از طريق وكالت و يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحتالكفاله قانوني خود قرار داده باشد. ب - در صورتي كه در اجارهنامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد. ج - در صورتي كه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتي كه در قرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد. د - در صورتي كه مستأجر با تعهد به پرداخت اجارهبها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نمايد. تبصره 1 - در صورتي كه عين مستأجره براي مقصودي غير از كسب يا پيشه و يا تجارت به اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني است. تبصره 2 - اگر مستأجر مورد اجاره را مركز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن در دادگاه بدرخواست موجر مورد اجاره را تخليه و در اختيار موجر قرار ميدهد.

- ماده 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه بموجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجارهنامه تصريح كنند: 1 - اقامتگاه موجر بطور كامل و مشخص. 2 - نشاني كامل مورد اجاره و قيد اين كه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستأجر ميباشد مگر اينكه طرفين بترتيب ديگري تراضي نموده باشند. 3 - عين مستأجره در تصرف كدام يك از طرفين ميباشد و در صورتي كه در تصرف مستأجر نباشد تحويل آن در چه مدت و يا با چه شرايطي صورت خواهد گرفت. 4 - تعيين اجارهبها و نحوه پرداخت و مهلت نهائي پرداخت هر قسط. 5 - تصريح به آنكه مستأجر حق انتقال به غير را كلاً يا جزء يا بنحو اشاعه دارد يا ندارد. 6 تعهد مستأجر به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره يا تجديد اجاره با تراضي. 7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجارهبها در موعد مقرر يا ساير شروط اجارهنامه. تبصره - موجر و مستأجر ميتوانند براي يكي از طرفين عقد اجاره يا هر دو حق فسخ شرط كنند.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲

- ماده 3 - در مواردي كه اجارهنامه تنظيم شده باشد ميزان اجارهبها همان است ...

- ماده 14 - در موارد زير موجر ميتواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه ...

قانون مدني

- ماده 490 - مستأجر بايد: اولاً - در استعمال عين مستأجره بنحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند. ثانياً - عين مستأجر�� براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشوداستعمال نمايد. ثالثاً - مالالاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.

- ماده 492 - اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال كند و منع آنممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[email protected]

وب سايت