خرید بک لینک

تصميمات دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات از مهم ترين محاكم عالي كشور مي باشد كه معمولا قضات در موقع برخورد با مسائل پيچيده و اشكالات قانوني تصميمات مرجع مذكور را از جمله مراجع استفتاء و حل مشكل خود قرار مي دهند.

اين كتاب مجموعه اي از آراء دادگاه هاي عالي انتظامي قضات در امور كيفري مي باشد و به گونه اي طراحي شده است كه امكان ارتباط مستقيم و متقابل بين آراء با مواد قوانين، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و نظريات مشورتي قوه قضاييه را بصورت خودكار و هوشمند ميسر مي سازد.

كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد.

لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبين نرم افزار قوانين و مقررات:
وكيل و اشخاصي كه به امور و شغل وكالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقي، موسسه و شركت هاي حقوقي، دفترخانه ها و دفاتر رسمي، كارشناس و كارشناسان رسمي دادگستري، دانشجويان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوين كنندگان قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، گرداورندگان و تدوين كنندگان كتاب قانون، كتابهاي قوانين و مقررات و كتابهاي حقوقي، مشاورين حقوقي قوه قضاييه، نمايندگان و نماينده حقوقي سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي، كاراموزان وكالت، دانشجويان دكتري، كارشناسان ارشد حقوق و كارشناسان حقوق و اشخاصي كه به دنبال داشتن وكيل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقي موبايل هستند.

دادنامه شماره 103 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

شماره دادنامه : 103 - تاريخ راي : 1372/03/25- عنوان : تخلف از موازين رسيدگي - راي: در مورد پرونده كيفري دادگاه حقوقي 2 مستقل كه شاكيه از شوهرش بعنوان ترك انفاق خود و فرزندانش و قماربازي و غيره شكايت كرده، صرفاً بلحاظ عدم حضور شاكيه كه رئيس دادگاه احتمالا آنرا گذشت تلقي و دستور بايگاني پرونده را داده، بدون اينكه رسيدگي كامل كرده و .قرار مقتضي صادر نمايد از مقررات قانوني تخلف نموده است. در مورد پرونده كيفري ديگر كه قاضي مزبور متهم را بدون اينكه به مجازات حبس محكوم نمايد، فقط او را با احراز ارتكاب جرم (قطع اشجار جنگلي بدون پروانه و تهيه و حمل چوب) به جريمه نقدي محكوم كرده، از ماده 42 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع تخلف نموده است. در مورد پرونده كيفري ديگر كه اتهام متهم كلاهبرداري بود، نامبرده بلحاظ گذشت شاكي خصوصي، قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر نموده، در حالي كه طبق راي وحدت رويه شماره 52- 63.11.1 هيئت عمومي“ ديوان عالي كشور بزه مزبور قابل گذشت نبوده، مرتكب تخلف شده است. - (منبع : احمد كريم زاده، كتاب آراي دادگاه هاي انتظامي قضات، امور كيفري، انتشارات جنگل)

مرتبطين

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

- ماده 2 - هركس بنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد خواهد شد. تبصره - در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.

آيين دادرسي كيفري

- ماده 277 - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه ميتواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوقالعاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است.

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- ماده 37 - درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند: الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر

- ماده 38 - جهات تخفيف عبارتند از: الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري ج- كوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند. تبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

آراء وحدت رويه

- راي 52 مورخه 1363/11/01 - قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در صورت گذشت شاكي خصوصي - چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در رابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامهداراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزايندهاي است كه ايجاب مينمايد اعم از اين كه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يانكرده باشند دادستان مرتكبين آن را تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفاً مبتني برتقاضاي صاحبان حق يا قائم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوي از طرف ايشان تعقيب كيفري و مجازات موقوف گردد و قوانين و مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي آيد ميتوانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد بنابراين راي شعبه 193 دادگاههاي كيفري 2 تهران كه مآلا متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص ميگردد اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آييندادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 در موارد مشابه براي دادگاهها لازمالاتباع است.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[email protected]

[email protected]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+

برچسب: آراي دادگاه هاي انتظامي قضات امور کيفري, نویسنده: شیوا حسنی تاريخ: شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 12:03

صفحه بندی