قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 - متن منقح

ماده ۶۹ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 69 - كليه اراضي، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي گردد. تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي ( اداره كل اموال دولتي) قرار مي گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد. تبصره 1 - اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها....

مرتبطين

ارتباط با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 - متن منقح

- ماده 89 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود : الف - پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل) واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز مي شود. ب - حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و ....

ارتباط با قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 - متن منقح

- ماده 113 - كليه اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبورخريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اين كه دستگاه اجرايي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يامؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها بادستگاههاي اجرايي ذيربط ميباشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به سايردستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشورواريز گردد. تبصره 1 - اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانهها و مؤسساتدولتي اجراء ميشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركتهاي دولتي يا نهادها و ....

ارتباط با عناوين مجرمانه

- عدم اجراي مقررات قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از سوي كارمندان و مقامات

ارتباط با قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 - متن منقح

- ماده 22 - همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باومنتقل كرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهمالارث بين انها توافق بوده و يا در صورتاختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حكم نهائي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كهحكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

ارتباط با نظريات مشورتي قوه قضائيه

- مرجع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي 1373 ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور 1366 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380 نظريه 8301/7 تاري 1383/11/04 - شركتهاي تابعه شهرداري كه بيش از 50 درصد سهم متعلق به شهرداري باشد همانند شهرداري موسسه عمومي غير دولتي است و در هر حال واگذاري حق استفاده از اراضي مذكور فقط به شهرداريها امكانپذير است.

- مرجع ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتت مصوب 1380 ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب 1383 نظريه 4281/7 تاريخ 1386/06/31 - رفع اختلافات مربوط به ساختتمان ها تاسيسات و اراضي بين وزارتخانه ها و نهادها نيروي نظامي و انتظامي به عهده كميسيون مذكور در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور محول شده ولي اجراي حكم در مورد ساختمانهايي كه زير نظر مقام رهبري است كه بايد با توافق آن مقام باشد.

- مرجع ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(1394-1390) مصوب 30/10/1389 نظريه 1995/7 تاريخ 1391/10/05 - چنانچه دعوايي در دادگاه مطرح شود كه با تبصره 8 ماده 69 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران انطباق داشته باشد، موجبي براي رسيدگي نيست و در فرض سؤال نيز با توجه به شمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي بر مورد بايد برابر آن رفتار شود. حل اختلاف دونهاد دولتي كه در محدوده تبصره مذكور است در صلاحيت كميسيون مقرر در اين تبصره است و دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اين كميسيون صادر نمايد

ارتباط با قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 - متن منقح

- ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاههاي شهرستان و دادگاههاي بخش است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري معينكرده باشد

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[email protected]

[email protected]

وب سايت

صفحه فيسبوك

كانال تلگرامي

ربات تلگرامي

اينستاگرام

google+