ماده ۱۵ بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند
ماده 15- كليه اشخاصي كه از مزاياي مقرر در اين قانون استفاده مي كنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقي را كه اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به تمام يا قسمتي از املاك و اسنا مورد تقاضا دارند را منعكس نمايند در غير اينصورت چنانچه عالمأ و عامدأ اعلام و منعكس ننمايند كلاهبردار محسوب و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
مرتبطين
ارتباط با قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله ، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند مصوب 1370
- ماده 16- متخلف از مقررات اين قانون به مجازاتهائي كه در قوانين ثبتي و مجازات اسلامي و قوانين يا مقررات ديگر مذكور است محكوم خواهند شد . تبصره - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده فوق متخلفين به پرداخت هزينه هاي ثبتي از قرار هر ده هزار ريال ، پانصد ريال نيز محكوم خواهند شد.
ارتباط با عناوين مجرمانه
- عدم اعلام و انعكاس هرگونه حق مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي در تقاضانامه موضوع ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله ، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند
ارتباط با قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367
- ماده 2 - هركس بنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد خواهد شد. تبصره - در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.
لينك نصب رايگان نرم افزار:
جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد
لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)
اطلاعات تماس :
همراه مدير فروش :09207801021
تلفن پشتيباني:
03432730770
03432730771
03432730772
ايميل:
برچسب: قانون نحوه صدور اسناد,قانون نحوه صدور پروانه ساختمانی,قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی,قانون نحوه صدور پروانه ساختمان,قانون نحوه صدور پروانه کسب,
نویسنده: شیوا حسنی