قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382

ماده 44 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

ماده 44 - هر نظامي كه در حين نگهباني به طور ارادي بخوابد به شرح زير محكوم ميشود: الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتي كه عمل وي موجباخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه در ناحيهاي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آمادهباش رزمي باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب ميشود به حبس از دو ماه تا يك سال.

ارتباطات هوشمند

قانون مجازات جرائم نيروي مسلح مصوب 1382

- ماده 130 - اعمالي كه به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) اين قانون صرفاً تخلف انضباطي محسوب ميشود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ ميگردد.

- ماده 25 - منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروهها و دولتهائي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنانبر ضد امنيت ملي است. تبصره - هرگاه براي دادگاه، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طريق قوه قضائيه از شوراي عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذكور ملاك خواهدبود.

عناوين مجرمانه

- خوابيدن نظامي حين نگهباني

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

- اصل هفتاد و نهم - برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن ، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و درصورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- ماده 279 - محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نميشود.

- ماده 282 - حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پاي چپ ت- نفي بلد

نظريه مشورتي

- مرجع ماده 4 قانون خدمت وظيفه عمومي نظريه 38/7 تاريخ 1380/01/07 - فرار در دوران اضافه خدمت ، فرار از خدمت تلقي نمي گرددتا مجازات ديگري داشته باشد و درصورت دسترسي به وي مجازات اضافه خدمت درباره او اجرا ء ميشود لكن درفرار اضافه خدمت موضوع ماده 3 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 26/1/ 65 كه اضافه خدمت قانوني است نه اضافه خدمت به عنوان مجازات يا تنبه انضباطي ، جرم است و حسب مورد براساس مواد 40 و 44 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح با مرتكبين رفتار خواهد شد .

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772

ايميل:

[email protected]

وب سايت