آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور

در اين سامانه، جمع آوري آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به گونه اي صورت گرفته است كه ارتباط مستقيم و متقابل بين آراء با مواد قوانين،نظريات مشورتي قوه قضاييه و آراء دادگاه هاي انتظامي قضات بصورت خودكار و هوشمند برقرار شده است

كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد.

لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبين نرم افزار قوانين و مقررات:
وكيل و اشخاصي كه به امور و شغل وكالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقي، موسسه و شركت هاي حقوقي، دفترخانه ها و دفاتر رسمي، كارشناس و كارشناسان رسمي دادگستري، دانشجويان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوين كنندگان قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، گرداورندگان و تدوين كنندگان كتاب قانون، كتابهاي قوانين و مقررات و كتابهاي حقوقي، مشاورين حقوقي قوه قضاييه، نمايندگان و نماينده حقوقي سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي، كاراموزان وكالت، دانشجويان دكتري، كارشناسان ارشد حقوق و كارشناسان حقوق و اشخاصي كه به دنبال داشتن وكيل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقي موبايل هستند.

راي 663 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند

شماره راي: 663 - تاريخ تصويب: 1382/10/02 –عنوان : براساس گزارش واصله كه در تاريخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر ديوان عالي كشور ثبت شده است، در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1٠ آبان 1377 آراء متهافت صادر گرديده است - راي : مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم عليه است و ماده 3 قانون ياد شده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محكومين زنداني است عليهذا براي رسيدگي بدرخواست محكوم عليه قبل از حبس، منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكوم عليه، شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط آن نميباشد، بنابراين راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل كه مطابق اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص ميگردد. اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه لازمالاتباع است.

مرتبطين

آيين دادرسي كيفري

- ماده 270 - هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هر يك از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها نيز ميتوانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل ميشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بياثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم ميباشد.

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

- ماده 530 - در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌعليه ميتواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حقتجديدنظرخواهي نيست.تبصره - دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي

- ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميتكيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايددر صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليهبجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكوم له،محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.تبصره ـ چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

- ماده 2 - هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن راتأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد ودر غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورداسترداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال ميشود كه عين موجود نباشد بجز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

- ماده 51 - تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء ميشود.

نظريه مشورتي

- مرجع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت 1365 قانن اجراي احكام مدني ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري ماده 18 قانون مجازات اسلامي ماده 295 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري راي وحدت رويه شماره 663 مورخ 2/10/82 نظريه 10268/7 تاريخ 1383/01/24 - 1- اگر ظرف يكسال و نيم پس از انقضاء سال صدور حكم عليه دولت محكوم به پرداخت نشود اجراي دادگاه ميتواند مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني 1356 رفتار كند. 2- شهرداري اداره دولتي نيست و تابع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي نميباشد و تابع قانون سال 1361 است. 3- افزايش قيمت ملك مورت تصرف شهرداري ارتباطي به مالك اوليه كه خواهان جبران ديركرد خسارت است ندارد. 5- اخذ تامين حين اجراي حكم قانوني نيست و تبديل تبعيد به حبس يا جزاي نقدي با دستگيري متهم بايد اجرا گردد و تنها از مجازات حبس بازداشت قبلي قابل احتساب است. 6- با صدور حكم اعسار اخذ تامين از محكوم عليه ممكن نيست. 7- پرداخت وجه الضمان بدون حكم قطعي ضرر و زيان به شاكي ممكن نيست.

- مرجع راي وحدت رويه شماره 663 مورخ 1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور ماده 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1377 نظريه 9127/7 تاريخ 1385/12/02 - اگر چه قبل از بازداشت محكوم عليه ميتوان دادخواست اعسار ولي را پذيرفت معذلك تقديم دادخواست اعسار مانع بازداشت محكوم عليه نميشود.

- مرجع ماده 37 قانون اعسار ماده 277 قانون مدني ماده 2 و 3 قانون اجراي محكوميتهاي مالي و ماده 19 آئين نامه همين قانون وحدت رويه شماره 663 مورخ 1382 نظريه 7739/7 تاريخ 1383/10/15 - بعد از قطعي شدن راي دادگاه و قبل از صدور اجرائيه اعسار پذيرفته ميشود.

قانون مدني

- ماده 277 - متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظرب ه وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.

- مادۀ 1083 - براي تاديه تمام و يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.

لينك نصب رايگان نرم افزار:

جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد

لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)

اطلاعات تماس :

همراه مدير فروش :09207801021

تلفن پشتيباني:

03432730770

03432730771

03432730772